ثمن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عالياً تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل تمكين المستشفيات الخاصة من الحصول على ديونها المستحقة على الحكومة الليبية.
وقال أن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على الدوام على إزالة اية عقبات أو تحديات تواجه هذا القطاع لضمان استمرار المسيرة الناجحة لقطاع المستشفيات الخاصة ، ومن هذه التحديات موضوع الديون الليبية التي أصبحت تشكل ازمة حقيقية تعاني منها المستشفيات الخاصة ، خاصة وأن هذه الديون تراكمت منذ عام 2012 وأدت على عدم قدرة عدد من المستشفيات الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف الدكتور الحموري أن المستشفيات الخاصة تأمل بأن تسفر جهود جلالة الملك عن التعجيل في تسديد ديونها المترتبة على الحكومة الليبية وبما يتفق ومضمون الاتفاق الذي وقعته الحكومتان الأردنية والليبية في شهر كانون اول الماضي حين تعهدت الحكومة الليبية بتسديد هذه الديون خلال 4 شهور من تاريخ توقيع تلك الاتفاقية ، ولم تلتزم الحكومة الليبية بذلك.
والجدير بالذكر أنه كان قد أعلن يوم الخميس الماضي عن انه و بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة ومتابعة حثيثة مع المسؤولين الليبيين، فقد تم التوصل إلى اتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الأشقاء في ليبيا ضمن الشروط المتفقة عليها بين الطرفين، وان جلالته امر بأن تحول المبالغ المستحقة مباشرة من البنوك إلى المستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين.
وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة قد صرح بأن الحكومة الليبية ستقوم بتسديد مستحقات مالية لـ 10مستشفيات خاصة فقط، كانت قد حصلت على 50% من صافي مستحقاتها بعد ان وافقت تلك المستشفيات على الخصم الذي قررته الشركة المكلفة من قبل الحكومة الليبية بتدقيق هذه الفواتير وكذلك الخصم الجزافي الذي قررته اللجنة الليبية، وخلال الايام القليلة الماضية طلبت الشركة من هذه المستشفيات الموافقة على خصم اضافي بنسبة 8% كي تحصل على باقي مستحقاتها خلال الاسبوع الحالي.
وقال أنه من المؤسف بأن هذه المستشفيات وافقت على هذه الخصومات المجحفة نظرا لأنها تمر بظروف مالية صعبة أو لأنها اعتبرت أن هذه المستحقات في عداد الديون المعدومة بسبب الاوضاع السياسية والامنية المضطربة في ليبيا .
وبين الحموري أن هنالك 14 مستشفى خاص لم توافق على هذه الخصومات ولم تستلم أي جزء من مستحقاتها والبالغة 150 مليون دولار وبالتالي فإنها غير مشمولة في الاجراءات التي اعلن عنها مؤخرا ، وطالب الحكومة الليبية بتسديد مستحقات كافة المستشفيات الاردنية التي قدمت خدمات جليلة للأشقاء الليبيين في ظروف استثنائية كانت وما زالت تمر بها الدولة الليبية.