.jpg)
.jpg)
.jpg)
شارك الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في المشاورة الوطنية الأردنية حول شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية يوم أمس الموافق 17/12/2018 تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية والتي تمت بتنظيم من الجمعية العلمية الملكية والتي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن وهي المبعوث الخاص للعلم من أجل السلام / اليونسكو.
حيث شارك الحموري في الورشة الحوارية ممثلاً عن القطاع الصحي واستعرض أهمية اصدار هذه الشرعة التي تنظم اخلاقيات البحث العلمي، مؤكداً أن هذه الوثيقة تكتسب اهمية اكبر عندما يتعلق الأمر في البحوث الطبية والتي تشمل تجارب على الانسان.
حيث أشار الى ان التقدم الطبي يعتمد بشكل أساسي على الأبحاث العلمية، والتي تشكل جزء اساسي من النظام الصحي العالمي ، ولا يمكن أن تتطور الرعاية الصحية (تشخيص، علاج ومنع الامراض) بدون الابحاث العلمية.
وتحدث عن ميثاق هيلسينكي الذي اطلقته رابطة الأطباء العالمية عام 1964م لتنظيم كيفية إجراء التجارب الطبية والدوائية على الإنسان، ويتوجب على من يقوم بالأبحاث والتجارب الطبية والدوائية الالتزام بما جاء فيه، وقد جرى تعديله عام 1975م وينص على أن رسالة الطبيب تتمثل في حماية صحة الإنسان، ويجب عليه تكريس معرفته ووجدانه لتحقيق ذلك الهدف، وتماشياً مع ميثاق جينيف الذي ألزم الطبيب بأن يكون لصحة مريضه الاعتبار الأول، والدليل العالمي للأخلاقية الطبية الذي ألزمه بعدم الإتيان بأي فعل أو نصيحة من شأنها إضعاف مقاومة جسم أو عقل الإنسان إلاّ إذا كان ذلك لمصلحته.
وعرض الحموري مقارنات الدراسات الطبية المنشورة والتي صدرت عن ابحاث اجريت في الوطن العربي مقارنة مع دول العالم، حيث بلغت عدد الدراسات في عام 2016 في الوطن العربي 11,767 دراسة مقارنة مع اجمالي الدراسات الطبية في العالم ككل والتي بلغت 560,000 دراسة.
وفي دراسة اخرى عن الفترة 1996-2012 بلغت الابحاث الطبية العربية 76,000 في حين بلغت الابحاث الطبية التركية 121,000
وأشار الحموري الى أن الاردن استطاع أن يتفوق في مجال الخدمات الطبية وأصبح المقصد الاول للسياحة العلاجية في الاقليم وحتى نحافظ على هذا التميز لا بد من دعم وتحفيز البحث العلمي وتحديدا الابحاث الاكلينيكية السريرية، من خلال تعزيز نهج البحث العلمي عند طلاب المدارس والجامعات بحيث يصبح البحث العلمي متطلب قبل التخرج. ولا بد من توفير الامكانيات الفنية والتدريب على اليات البحث العلمي وكتابة نتائج الابحاث ونشرها في المجلات العلمية الموثقة وتوفير الامكانيات المالية للباحثين. بالإضافة الى تحفيز الشراكات في الابحاث محليا ودوليا.