.JPG)
.JPG)
.JPG)
نظمت جمعية المستشفيات الخاصة ورشة عمل حول قانون المسؤولية الطبية والصحية حضرها عدد كبير من مدراء ورؤساء الاقسام في المستشفيات الخاصة الاعضاء في الجمعية .
وحاضر في هذه الورشة كل من امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد رسول الطراونة واستشاري اول في الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي والمستشار القانوني المحامي الدكتور حازم النسور .
وافتتح رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري اعمال الورشة بكلمة اكد فيها اهمية انعقاد هذه الورشة والتي تأتي انطلاقا من حرص جمعية المستشفيات الخاصة على توعية المستشفيات الاعضاء وكوادرها الطبية والصحية بتفاصيل قانون المسؤولية الطبية ودعا مدراء المستشفيات الى تعميم هذا القانون على الكوادر الصحية لديهم لكي تتم احاطة كل من له دور في العملية العلاجية بالمسؤوليات المترتبة عليه بموجب القانون .
كما دعا الدكتور الحموري المستشفيات الخاصة الى تامين كوادرها ضد الاخطاء الطبية مشيرا الى أن هذا الاجراء يشمل العاملين في المستشفيات وليس الاطباء الذين لديهم عيادات خاصة والذين عليهم تغطية اشتراكهم في صندوق التامين الذي سيتم انشاؤه في المجلس الصحي العالي .
وقدم الدكتور الحديدي محاضرة في الورشة تناول فيها محاور قانون المسؤولية الطبية وما يتضمنه من لائحة اجراءات وتعريفات للإجراءات الطبية والصحية والخطأ الطبي والمحظورات على مقدمي الخدمة .
واكد على ضرورة التزام المستشفيات والاطباء بتنفيذ ما جاء في القانون من بنود وتجنب ارتكاب أي مخالفة يترتب عليها اجراءات تتراوح ما بين الغرامة والسجن .
من جانبه تحدث الدكتور الطراونة عن صندوق التامين الخاص بأخطاء المسؤولية الطبية والصحية وقال انه صندوق تكافل غير ربحي ومستقل ماليا واداريا وسيعمل تحت ادارة المجلس الصحي العالي وان من اهدافه حماية مقدم الخدمة ومتلقيها .
واضاف ان موارد الصندوق تأتي من الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص وعوائد الاستثمارات والهبات مشيرا الى انه جاري اعداد تشريع خاص بإنشاء هذا الصندوق الذي سيتم تشكيل لجنة لإدارته تضم ممثلين عن كافة القطاعات المعنية .
وقدم المحامي الدكتور النسور عرضا عن الامور القانونية الخاصة بقانون المسؤولية الطبية وابعادها الى جانب المسؤولية الجزائية . واشار الى ان القانون وضع اساسا للتعامل مع الاخطاء الطبية وممارسات مقدمي الخدمة .
واجاب المحاضرون على استفسارات ممثلي المستشفيات الخاصة فيما يخص العديد من الامور المتعلقة بالقانون .