كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن الديون المترتبة على الحكومة الليبية لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية تبلغ 150 مليون دينار.
وقال الحموري لـ"الوكيل الإخباري"، إن قضية الديون الليبية ما زالت عالقة منذ 10 سنوات، لافتا إلى حضور لجنة من ليبيا إلى الأردن نهاية كانون ثاني الماضي وقد قطعت وعدا بالإسراع في إنهاء القضية.
وأضاف أن الجمعية بانتظار ما ستقوم به اللجنة الليبية لحل الديون المتأخرة، مشيرا إلى أن اللجنة وعدت بأن تبقى على تواصل ومتابعة مع المستشفيات الخاصة الأردنية وهي تمثل الحكومة الليبية وديوان المحاسبة الليبي والبنك المركزي الليبي.
وأوضح الحموري أن المستشفيات الخاصة تستقبل المرضى الليبيين الذين يقومون بالدفع النقدي وبشكل مباشر أما عن المرضى المحولين للعلاج على حساب الحكومة الليبية فلا يتم استقبالهم.
وبيّن أن عدم استقبال المرضى الليبين المحولين من حكومة بلادهم يعود إلى عم الالتزام بتسديد الديون العالقة منذ سنوات عديدة، ولكن هناك استثناءات للحالات الطارئة والحرجة.
وشدد الحموري على أن تأخر الحكومة الليبية بسداد الديون أثر كثيرا على قطاع المستشفيات الخاصة في الأردن، وقد عانت المستشفيات طوال السنوات الماضية من تأخر تسديد مستحقاتها.
وتابع أن الكثير من المستشفيات الخاصة لجأت للاقتراض وبسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية تخلفت عن السداد في المواعيد المحددة وقد تضاعفت الفوائد بالإضافة إلى مواجهة مشاكل مع الموردين والكثير من العوائق والمشاكل الأخرى.
يذكر أن المستشفيات الخاصة طالبت في أكثر من مرة الحكومة الأردنية بالتدخل لإنهاء ملف القضية العالقة منذ 10 سنوات ولكن الحلول لم تكن ناجعة إلى حد بعيد وما زالت المشكلة تراوح مكانها حتى الآن.