تعتبر السياحة بشكل عام رافداً هاماً للإقتصاد الوطني، وعجلةً تحرك كافة مناحِ الحياة الإقتصادية، من تجارة إلى نقل وغيرها.
وتمثل السياحة العلاجية ركيزةً أساسيةً من ركائز القطاع السياحي؛ لما لها من اثارٍ اقتصاديةٍ ايجابية، لا سيما وأن الأردن من الدول المشهود لها في هذا المجال.
جمعية المستشفيات الخاصة أوضحت أنَّ عدد القادمين إلى المملكة لأغراض السياحة العلاجية وصل إلى ٢٠٠ الف مريض وافد خلال عام ٢٠٢٢
متوقعةً أنّ يصل هذا العدد إلى ٢٥٠ الف مريض خلال عام ٢٠٢٣.
وقالت الجمعية ردّاً على استفسارات طرحتها التاج إن
نسبة العوائد المالية المتأتية من وافدي السياحة العلاجية تصل إلى ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا إلى التأكيد على أهمية دعم هذا النوع من السياحة من قبل خبراء في الشأن السياحي تحدثت معهم "التاج".
أما فيما يتعلق بأهم مواقع السياحة العلاجية في المملكة بينت الجمعية أنَّ العاصمة عمان هي الأهم للسياحة العلاجية، والبحر الميت للسياحة الإستشفائية.
وأكدت الجمعية أنَّ المملكة ما زالت تتصدر دول الإقليم بصفتها صاحبة المركز الأول في السياحة العلاجية، مشيرةً إلى أنَّ هنالك بعض العقبات التي تواجه هذا القطاع.
وأوضحت أن العقبات تتمثل في وجود قيود على بعض الجنسيات، الضريبة المرتفعة، كلف الطاقة المرتفعة، و عدم وجود خط طيران مباشر بين الأردن وبعض الدول.
وحول الدول العربية الأكثر تصديراً للسياحة العلاجية للأردن، فقد كانت المملكة العربية السعودية والعراق وفلسطين، أما أكثر الدول الغربية تصديراً فكانت المانيا وفق احصائيات الجمعية.
وقالت الجمعية في حديث ل"التاج" إنه لا يوجد أرقام تقريبية للكلف التي يدفعها المريض القادم للسياحة العلاجية.
وطالبت الجمعية الحكومة تخفيض الضرائب وكلف الطاقة على المستشفيات، وتسهيل إجراءات الدخول على الجنسيات المقيدة، والمساهمة في توفير خط طيران مباشر مع المزيد من الدول.