قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري الأحد، إن السياحة العلاجية ثروة وطنية، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر "قبلة العلاج الأولى" على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف الحموري في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن "القطاع الصحي عانى من مشاكل خلال كورونا بسبب الاشتراطات الصحية التي فرضت لمن يريد القدوم إلى الأردن".
"معظم الاجراءات المتعلقة بالقدوم للعلاج إلى الأردن لم تعد موجودة وتم رفعها باستثناء بعض الاجراءات التي نتأمل رفعها في الاجتماع المقبل مع لجنة الأوبئة (...) بعض الإجراءات التي ما زالت موجودة لغير الأردنيين القادمين إلى الأردن هي ابراز شهادة تأمين صحي بحال اصيب القادم بكورونا وهذا يقيد القدوم إلى الأردن وله كلف مختلفة من دولة إلى أخرى" وفق الحموري.
وبين أن المستشفيات الأردنية "مجهزة بالكامل والمريض القادم إلى الأردن يستطيع الحصول على الخدمة مباشرة، والأسعار منافسة مقارنة بالدول الأخرى".
قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الأحد، إن ملف السياحة العلاجية متعدد الجهات، وليس مرتبطا بجهة رسمية محددة، موضحا أنه تم تأسيس لجنة مشتركة اجتمعت في وقت سابق لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك كيفية تنظيم العمل بالسياحة العلاجية.
مدير مديرية الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة قال الأحد إن الوزارة شريك استراتيجي في جميع القطاعات، حيث صدر منذ 3 أسابيع ولأول مرة قرار لمنح تأشيرة لـ5 سنوات متعددة الزيارات لجميع الجنسيات، لتعزيز الاقتصاد الوطني بهدف الزيارة والسياحة العلاجية.
وأضاف أن قرارا صدر عن وزارة الداخلية قبل أيام يحظر استخدام مصطلح جنسية مقيدة لأنه يشكل نفورا للراغبين بزيارة المملكة، وجرى استبداله باستخدام جنسيات تحتاج موافقات مسبقة ودول لا تحتاج، وهذا معمول به في معظم دول العامة.
في وقت سابق رحبت جمعية المستشفيات الخاصة بقرار وزير الداخلية مازن الفراية استحداث تأشيرة جديدة للدخول إلى المملكة لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات، وكذلك السماح بمنح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرة عند كل مرة يدخل حاملها إلى المملكة.
وبينت الجمعية أن عدد المستشفيات الخاصة يزيد على 60 % من إجمالي عدد المستشفيات في الأردن، وأن هذه نسبة ينفرد بها الأردن عن معظم دول العالم، حيث بلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 4 مليارات دينار.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه المستشفيات تشغّل أكثر من 40000 موظف إلى جانب 60 ألف شخص يعملون في القطاعات المساندة والمرتبطة بالقطاع الصحي الذي يعد من القطاعات الأعلى من حيث القيمة المضافة.