.jpg)
.jpg)
.jpg)
أعلن السفير الليبي لدى الأردن الدكتور محمد البرغثي أن وفداً ليبياً على أعلى مستوى سيزور الأردن قريباً لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية وأن الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة الأردنية ستتصدر هذه المباحثات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور البرغثي مع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري وممثلين عن المستشفيات الخاصة التي لها ديون على ليببيا عن معالجة مرضى وجرحى ليبيين وبحضور الملحق الصحي الليبي الدكتور عادل العقيبي.
وشكر الدكتور البرغثي المستشفيات الخاصة التي استقبلت المرضى والجرحى الليبيين بعد أحدات عام 2011 وقامت بمعالجتهم، وقال أن أيا من هذه المستشفيات لم يتردد في فتح أبوابه لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى الليبيين، كما أشاد بما بذله الأطباء الأردنيون وكوادر المستشفيات من جهود طيبة ومتميزة في معالجة أولئك المرضى والجرحى.
وقال أن الشعب الليبي يقدر عالياً ما قدمته المستشفيات الخاصة الأردنية من خدمات علاجية للمرضى والجرحى الليبيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، إلى جانب تحمل وصبر هذه المستشفيات على عدم سداد ديونها رغم مرور عدة سنوات عليها.
وأضاف أن ليبيا تمر الآن بظروف استثنائية ذات كلفة عالية، إلا أنه أعرب عن ثقته بخروج الشعب الليبي من هذه الأزمة أكثر تماسكاً وصلابة.
وأشار السفير الليبي إلى أن الهدف من لقائه مع ممثلي المستشفيات الخاصة هو إزالة أي لبس أو تشويش شاب موضوع الديون الليبية المستحقة لهذه المستشفيات وأكد حرصه على إغلاق ملف الديون وتسديدها وأن حقوق المستشفيات مصانة.
وقال أن هناك رغبة لدى القيادات المعنية في ليبيا للتباحث بشأن الديون مع الحكومة الأردنية وفي أقرب وقت ممكن وذلك في إطار عملية جادة لمعالجة ملف الديون واخضاع هذه الديون لعملية تدقيق من جهة ذات اختصاص وبما يضمن للمستشفيات تحصيل حقوقها. وأشار إلى أن اتصالات على أعلى مستوى جرت بهذا الخصوص بين الأردن وليبيا وأنه سيتم التأسيس لقواعد جديدة في كيفية التعاون الثنائي في المجال الصحي.
من جانبه أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة حرص قطاع المستشفيات الخاصة على ديمومة العلاقة مع الأشقاء الليبيين وقال أن المستشفيات الخاصة تحملت مشاق استقبال ومعالجة أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الليبيين التزاماً منها بواجبها تجاه الشعب الليبي الشقيق.
وأضاف أن جمعية المستشفيات الخاصة تقدر عالياً اهتمام السفير الليبي الشخصي والمسؤولين الليبيين وعلى أعلى مستوى بملف الديون وضرورة تسوية هذا الملف من خلال زيارة رئيس المجلس الوزاري الليبي إلى عمان قريباً.
واعرب الدكتور الحموري عن أمله في معالجة ملف الديون الليبية بأسرع وقت ممكن وفي فتح صفحة جديدة في التعامل بين البلدين في مجال العلاج والتدريب والاستثمار، مشيراً إلى أن هناك آفاقاً واسعة لتعزيز هذا التعاون.