image

ورشة حول العنف الأسري في جمعية المستشفيات الخاصة

         

 

نظمت جمعية المستشفيات الخاصة وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأٍسرة ورشة عمل لتوعية الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الخاصة والتي عقدت في مقر الجمعية تحت عنوان (العنف الأسري مسؤولية مشتركة) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2017.
 
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في كلمة افتتح بها أعمال الورشة أن تنظيمها يأتي انطلاقاً من اهتمام الجمعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة بما يحدث داخل بعض الأسر من عنف يؤدي في كثير من الأحيان إلى إحداث إصابات جسدية وآثار نفسية خطيرة للأشخاص الذين يتعرضون له وربما بشكل منتظم، كما تأتي هذه الورشة تطبيقاً لأحد أهداف الخطة الاستراتيجية لجمعية المستشفيات الخاصة والذي يقضي بالعمل على تفعيل دور الأسرة في المجتمع وخلق الوعي نحو العنف الأسري وذلك من خلال إطلاق حملة برعاية الجمعية والمستشفيات الأعضاء للتوعية ضد العنف الأسري.
 
وأشار إلى أن المجتمع الأردني كان يخلو سابقاً من هذه الظاهرة إلا أنها تزايدت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ مما استرعى اهتمام جمعية المستشفيات الخاصة ودعاها إلى تنظيم هذه الورشة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة
 
وأكد الدكتور الحموري أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الخاصة ودورها في الكشف عن حالات العنف التي تراجع المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي العلاج وإبلاغ الجهات المختصة عنها، وقال أن المساعدة في الكشف عن هذه الحالات ومحاسبة المسؤولين عنها من شأنه المساهمة في مواجهة هذه الممارسات السيئة والحد منها قدر الإمكان.
 
من جانبه أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة السيد فاضل الحمود على أهمية انعقاد هذه الورشة كونها تأتي لتعزيز الوعي والمعرفة لدى العاملين في القطاع الصحي بقضايا العنف الأسري.
 
وأشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة آخذ على عاتقه العمل على مأسسة منظومة الحماية على المستوى الوطني وذلك بالتعاون والتشارك مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية للارتقاء بالخدمات المقدمة لحماية الأسرة من العنف.
 
وقال السيد الحمود أن المجلس أولى القطاع الصحي اهتماماً كبيراً وذلك لأهمية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع لأفراد المجتمع بالإضافة إلى دوره الهام في الكشف المبكر عن حالات العنف الأسري، وأضاف أن المجلس قام بإعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري بإشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات لكافة القطاعات بما فيها القطاع الصحي من خلال اجراءات واضحة لمساعدة كافة العاملين في القطاعات المختلفة في التعامل مع هذه القضايا.
 
وحاضر في الورشة كل الدكتور أحمد بني هاني رئيس المركز الوطني للطب الشرعي والقاضي علي المسيمي قاضي المكتب الفني في محكمة التمييز والعميد الدكتور عطاالله السرحان مدير إدارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام والسيد حكم مطالقة مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة والدكتور أسامة سماوي المدير الفني لمعهد العناية بصحة الأسرة.
 
وعرض الدكتور بني هاني في محاضرته العقبات التي تعيق التدخل وفي كيفية الكشف عن حالات العنف الأسري ودور مقدمي الرعاية الصحية الهام في المساعدة بالكشف عن هذه الحالات والمساهمة في معالجتها. وأكد أهمية وضرورة تنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاع الصحي حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري والإبلاغ عنها.
 
وتناول القاضي المسيمي في محاضرته التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العنف الأسري وأكد أهمية دور القطاع الصحي الخاص في مساعدة القضاء في مواجهة حالات العنف الأسري والحد منها من خلال التبليغ عن تلك الحالات عند اكتشافها مشيراً إلى أن عدم الكشف عنها يعني عدم علاجها.
وفي ختام الورشة شكر رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة وممثلو المستشفيات المشاركون رئيس جمعية المستشفيات الخاصة على التعاون مع المجلس في تنظيم هذه الورشة واستضافتها في مقر الجمعية ، وعلى جهود الجمعية في دعم نشاطات المجلس والحرص على نشر الوعي بين العاملين في القطاع حول العنف الاسري وضرورة الحد من هذه الظاهرة .