بالإشارة إلى الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول قرار وزير الصحة بإحالة أحد المستشفيات الخاصة إلى المُدعي العام بسبب إصدار تقارير قضائية غير صحيحة .
فإن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أكد بأن الجمعية ترفض مثل هذه الممارسات ، حيث أنها تتسبب في ضياع الحقوق بين المواطنين، ولذلك فقد تم الاستفسار من مدير المستشفى المقصود بهذا الخبر ، وقد تبين بأن طبيب الطوارئ الذي يعمل ضمن كادر المستشفى قد رفض إدخال الأطراف المتورطة في المشاجرة ، وقد كتب في تقريره بأن حالتهم جيدة ولا يستحقون الإدخال للمستشفى ، إلا أنهم أصرّوا على استشارة أخصائي عظام (من خارج كادر المستشفى) والذي قام بدوره بكتابة تقرير قضائي مُغايِـر لما كتبه طبيب الطوارئ ، وبالنتيجة فإن القضاء سيتحقق من مسؤولية كل طرف عن هذا الإجراء .
وفيما يتعلق بالتقارير الطبية القضائية، فقد ساهمت جمعية المستشفيات الخاصة ضمن اللجنة التي قامت بوضع نظام جديد للتقارير الطبية القضائية ، وصياغة نموذج جديد لهذه التقارير ، وقد قررت اللجنة توحيد هذا النموذج لدى جميع مستشفيات المملكة . وقد قامت الجمعية بشراء هذه النماذج من وزارة الصحة ، وتقوم بتعميمها على المستشفيات الخاصة .
هذا وقد قامت الجمعية وفور صدور النظام الجديد للتقارير الطبية القضائية بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القضائي الاردني شارك فيها كلاً من مدعي عام عمان القاضي عبدالله ابو الغنم ، ومدير الدائرة القانونية في وزارة الصحة الدكتور رضوان ابو دامس ، ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور احمد بني هاني حيث تناولت الورشة التعليمات الجديدة الخاصة بإصدار التقارير الطبية القضائية ، وقد شارك فيها ما يزيد عن 90 مشارك من المستشفيات الخاصة ، وقد بيّـن الحموري أن صدور التعليمات الجديدة الخاصة بالتقارير الطبية القضائية جاءت بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ، وأكّــد على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حمايةً للمواطنين وحماية للطبيب . وقد بين المشاركون في تلك الورشة اهمية الإجراءات الواجب اتباعها قبل إصدار التقرير الطبي القضائي ومن بينها الكشف الدقيق على الحالة وإبلاغ الجهة الأمنية المختصة وضرورة مراعاة الدقة عند تعبئة نماذج التقارير الطبية ، كما أن عدم الالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بإصدار التقارير الطبية القضائية يترتب عليه مسؤوليات جزائية ومدنية .
ويذكر أن المجلس القضائي الأردني قام بتنظيم ورش عمل بهذا الخصوص للعاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة في المعهد القضائي لتدريبهم على تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بالتقارير الطبية القضائية .